اگرچه بانکها ملزم به پرداخت وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون از طریق اعتبار سنجی و یا وثیقه گذاری یارانه و سهام عدالت هستند اما برخی آنها در این زمینه مردم را همراهی نمی کنند، موضوعی که مجلس پیگیر آن است.
با آنکه طبق دستور وزیر اقتصاد مبنی بر الزام بانکهای دولتی به پرداخت وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اعتبارسنجی مشتریان، مدتهاست می گذرد و از طرفی بانک مرکزی همه بانک ها را مکلف به پرداخت وام ودیعه مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان (در تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و شهرهای دیگر ۴۰ میلیون تومان) کرده است اما روند پرداخت چنین وام هایی به سختی و بسیار کندی انجام می شود چرا که بانکها خیلی راغب به همراهی مردم در این زمینه نیستند، موضوعی که داد همه را بالا آورده است زیرا بانک ها طبق بخش نامه بانک مرکزی حداقل باید وام ودیعه مسکن را بدون ضامن و با وثایق سهام عدالت و یارانه به متقاضیان بپردازند اما اکثر آنها با اهمال کاری و سر پیچی از مقررات و بخش نامه های این بانک همچنان در پرداخت چنین وامی خواهان ضامن معتبر هستند، تا دستیابی نیازمندان و متقاضیان به این نوع وام ها را که اکثرا آنها قشر کم درآمد و ضعیف جامعه هستند سخت و بعضا ناممکن شود.
بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، بانکها ملزم هستند بخشی از منابع خود را در قالب وام های خرد چون ودیعه مسکن به نیازمندان ارایه کنند و در قبال آن حساب یارانه را دریافت کنند اما خیلی از بانک ها مردم را در این مسیر همراهی نمی کنند
کارنامه ناموفق بانک ها در پرداخت وام های خرد
بررسی ها نشان می دهد کارنامه بانکها در پرداخت وام های خرد که نیازی به ضامن ندارند تعریفی ندارد و وام های خردی که قرار بود تا ۱۰۰ میلیون تومان به افراد حقوق بگیر، مستمری بگیران و … که دارای رتبه اعتباری مناسب در بانک هستند بدون ضامن انجام شود، به این آسانی ها صورت نمی گیرد. از طرفی نیز سایر افرادی که کارمند دولت، بازنشسته یا مستمری بگیر نمی باشند با وثیقه گذاری یارانه خود حداقل به وامهای خرد با مبالغ کمتر دست یابند تاکنون در این مسیر موفقیت چندانی حاصل نشده است و این افراد بایستی هفت خان رستم را طی کنند تا شاید بتوانند به چنین وامی برسند، زیرا اغلب بانکها در پرداخت وام خرد بدون ضامن حساس بوده و با وثیقه گذاری سهام عدالت و یارانه برای پرداخت این نوع وام ها موافقت چندانی نمی کنند.
بانک ها مبلغ یارانه یا سهام عدالت را برای ضمانت قبول ندارند
هر چند اکثر متقاضیان وام های خرد را مستاجران به دلیل رشد جهشی اجاره بهاء تشکیل می دهند و آنها این روزها برای درخواست وام ودیعه به بانکها مراجعه کرده تا بتواند بخشی از ودیعه مسکن را از این طریق تامین کنند اما همانطور که گفته شد شبکه بانکی کشور مبلغ یارانه یا سهام عدالت را برای ضمانت وام ودیعه قبول ندارند و به آنها اعلام می‌کنند برای پرداخت این وام ضامن رسمی نیاز است.
در حالی که بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، بانکها ملزم هستند بخشی از منابع خود را در قالب چنین وامی به نیازمندان ارایه کنند و در قبال آن حساب یارانه را دریافت کنند. وام ودیعه مسکن که باید به متاهل‌ها پرداخت شود، و زنان مجرد بالای ۳۵ سال همچنین مردان مجرد بالای ۴۵ سال نیز می‌توانند براساس شرط و شروط مشخص که اجاره‌نامه رسمی مهمترین شرط دریافت وام مستاجران است روی دریافت آن حساب باز کنند.
بحث پرداخت وام های خرد بدون ضامن مسئله ای است که سیستم بانکی مطابق دستورالعملی که بانک مرکزی در این زمینه به آنها داده است باید عمل کنند اما متاسفانه گلایه های مردم به دلیل عدم همراهی برخی بانک ها و یا موانعی که برای آنها در پرداخت وام های خرد ایجاد می کنند، همچنان پابرجاست
گلایه مردم نسبت به عملکرد بانکها در پرداخت وام های خرد
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره کم کاری و کم توجهی برخی بانک ها نسبت به پرداخت وام های خرد به متقاضیان گفت: موضوع پرداخت وام های خرد بدون ضامن مسئله ای است که سیستم بانکی مطابق دستورالعملی که بانک مرکزی در این زمینه به آنها داده است باید عمل کنند اما متاسفانه گلایه های مردم به دلیل عدم همراهی برخی بانک ها و یا موانعی که برای آنها در پرداخت وام های خرد ایجاد می کنند، همچنان پابرجاست. به نظرم این مسئله باید حل و فصل شود و بانک مرکزی سری بانک هایی که از قوانین، مقررات و بخش نامه های ارایه شده در اجرا سرپیچی می کنند را مورد مواخذه قرار دهد.
وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی بانکها را ملزم به پرداخت وام های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان کرده است، وامهایی که نیازی به ضامن ندارند و افراد یا باید از طریق اعتبار سنجی و یا با وثیقه گذاشتن سهام عدالت و یارانه به این وام برسند اما اغلب بانکها به این مسئله کم توجه اند، گفت: وام های خرد تا ۵۰ میلیون تومان را می شود از طریق گذاشتن وثایقی که گفته شد پرداخت کرد البته بانکها به دلیل رقم کم سهم یارانه یا سهام عدالت راغب به پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان نیستند که در چنین شرایطی باید روی این موضوع تجدید نظر شود اما پرداخت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان از طریق اعتبار سنجی برای کارمندان امری است که بانکها باید با توجه به پشتوانه ای که وام گیرنده دارد آن را بپردازند.
اگر کسی نتواند ضامن معتبر داشته باشد بانک باید از طرق مختلف چون اخذ سفته و … از او وی را ملزم به بازپرداخت اقساط در موقع مقرر کند تا هم بانک با مشکل معوقه مواجه نشود و هم اینکه وام گیرنده خرد برای اینکه با مشکل حقوقی روبه رو نشود سر موقع اقدام به پرداخت اقساط خود کند
مجلس پیگیر اهمال کاری بانکها در نپرداختن وام به کسانی که شرایط دریافت وام را دارند
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: به نظر می رسد بانک ها برای دستیابی افرادی که نیازمند وام خرد بخصوص برای ودیعه مسکن هستند در چنین مواردی خیلی سختگیری نکنند چرا که مطابق بخشنامه بانک مرکزی آنها باید اقدام به پرداخت چنین وامی کنند، حال اگر کسی نتواند ضامن معتبر داشته باشد از طرق مختلف چون اخذ سفته و … از وام گیرنده او را ملزم به بازپرداخت اقساط در موقع مقرر کند تا هم بانک با مشکل معوقه مواجه نشود و هم اینکه وام گیرنده برای اینکه با مشکل حقوقی روبه رو نشود سر موقع اقدام به پرداخت اقساط خود به بانک شود.
کوچکی نژاد، اظهارداشت: البته بانکها نیز با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند و در پرداخت وام و تسهیلات دست به عصا هستند چرا که خیلی از آنها منابعی را که دارند در شرکت های زیر مجموعه خود بکار گرفته اند هر چند قانون بانکها را از بنگاهداری منع کرده است. با این وجود یانکها نباید خیلی در پرداخت وام های خرد به افرادی که شرایط آن را دارند سخت گیری کنند و اگر بانکی نسبت به مقررات و دستورالعملی های که بانک مرکزی به آنها ارایه کرده است سرپیچی کند مجلس پیگیر موضوع خواهد بود.
بانکها طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما اغلب آنها نتوانسته اند چنین رقمی را بپردازند، طبق گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و شهرسازی ۹۵ هزار میلیارد جریمه برای مجموع بانکهایی که به چنین قانونی عمل نکرده اند در نظر گرفته شده است
جریمه سنگین برای بانک هایی که به تعهدات خود در ارایه وام و تسهیلات عمل نکرده اند
بنا به این گزارش، پرداخت وام و تسهیلات این روزها به دلیل کمبود نقدینگی بانکها به این راحتی ها انجام نمی شود، به طور مثال بانکها طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما اغلب آنها نتوانسته اند چنین رقمی را بپردازند به طوری که طبق گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و شهرسازی ۹۵ هزار میلیارد جریمه برای مجموع بانکهایی که به این قانون عمل نکرده اند در نظر گرفته شده است.
این موضوع در بخش پرداخت وام های خرد بدون ضامن نیز صدق می کند چرا که اغلب بانکها با وجودی که طبق قانون ملزم به پرداخت وام بدون ضامن تا ۱۰۰ میلیون هستند و یارانه بگیران و سهامداران عدالت برای وثیقه گذارای دریافت وام های خرد در اولویت هستند اما موفقیت چندانی تا کنون در این بخش حاصل نشده است.
(۱۴۰۱/۰۵/۱۰) بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور، اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ “دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی” طی بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱/۰۰ مورخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰، شرایط لازم برای “ارایه خدمات غیرحضوری” توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر “گواهی امضاء الکترونیک” نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح “سفته الکترونیکی” در بانکهای منتخب هم مورد بهره‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد
در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، به شرح زیر تدوین میگردد:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
۱- ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱- ۲- مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۱- ۳- تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء میشود.
۱- ۴- مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛
۱- ۵- اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
۱- ۶- امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه میشود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.
۱- ۷- رتبه اعتباری داخلی: شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
۱- ۸- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.
فصل دوم : حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.
ماده ۴- ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.
فصل سوم: اعتبارسنجی و تضامین
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید.
تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده ۶- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت نماید.
۶- ۱- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
۶- ۲- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
۶- ۳- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
۶- ۴- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
۶- ۵- چک یا سفته توسط ضامن؛
۶- ۶- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
۶- ۷- حساب‌یارانه اشخاص؛
۶- ۸- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
۶- ۹- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
۶- ۱۰- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
۶- ۱۱- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
۶- ۱۲- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
۶- ۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛
۶- ۱۴- قرارداد لازم‌الاجرا؛
۶- ۱۵- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
ماده ۷- در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.
فصل چهارم: سایر الزامات
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۰- دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده ۱۱- استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده ۱۲- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۱۳- تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.
ماده ۱۴- سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.
وام صد میلیونی بدون ضامن
مهر نوشت : با وجود اینکه لازمه رونق وام‌دهی بر پایه اعتبارسنجی است اما شواهد حاکی از آن است که عملکرد بانک مرکزی در زمینه تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری، دچار ضعف جدی است.
طبق بررسی‌ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که نیاز ضروری به وامهای خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند. اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان می‌دهد که برای دریافت وام بیش از اندازه به زحمت می‌افتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضامن که بانکها جهت اخذ اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می‌کنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال گذشته آن را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ به طوری که وام‌گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین‌کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.
اما با این حال شواهد حاکی از آن است، با وجود تأکید دولتمردان بر وام‌دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.
طرح وام بدون ضامن موفقیت‌آمیز بود؟
سال گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانکها، گفته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند. باید نوع وثیقه‌گذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند.»
اما بعد از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانکها به این مصوبه رئیس جمهور داشته‌اند و اعلام کردند بانکها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.
بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: «بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی‌هایی انجام شد.»
جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی‌شود
فارغ از تخلفات و خودسری‌های نظام بانکی در زمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام‌دهی بدون ضامن در کشور را در معضل تکمیل نشدن زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی در کشور، مرتبط دانست.
یک نمونه از این معضلات به موضوع «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط میشود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار به طور منظم جلسات این شورا را برگزار کند.
پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی ناقص است
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده‌های اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که باعث شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابل اتکا نباشد. به طور کلی هر چه پایگاه‌های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل‌تر و صحیح‌تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیق‌تر خواهد بود.
بر اساس آئین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی کرده و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.
به عبارت دیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش‌های اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و غیره به طور منسجم‌تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان‌های تأمین‌کننده اطلاعات به طور کامل فراهم شود. چنانچه در زمینه همکاری با تامین‌کنندگان داده‌ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی موفق‌تری در کشور را شاهد خواهیم بود.
کمبودی در زمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم
اولین آئین نامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای اولین بار تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تاکید شده بود پس از آن بر اساس آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.
از جمله مهمترین تغییرات و اصلاحات انجام‌شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می‌شد.
بانک مرکزی متولی اصلی پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی است
به گزارش مهر، اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم صورت می‌گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب آئین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئین‌نامه موسساتی به عنوان تامین‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه.»
اما به دلیل تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان‌ها و تامین‌کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می‌تواند در سازمان‌های مختلف و از جمله بانکها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.
مراحل دریافت وام بدون ضامن از طریق سامانه فرابانک ملت
- مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی (https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking)
(برای دریافت شناسه و رمز ورود به سامانه بانکداری اینترنتی، می‌توانید با کارت ملی به یکی از شعب بانک ملت مراجعه نمایید.) - ورود به سامانه بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه «تسهیلات فرابانک ملت» از منوی خدمات پیشنهادی یا قسمت خدمات در منوی تسهیلات
- مطالعه و تائید«شرایط و مقررات»
- انجام استعلام‌های مورد نیاز به صورت برخط
(در صورت دریافت پاسخ‌های مورد قبول، مشتری می‌تواند به مرحله بعد برود.) - چنانچه بر اساس محاسبات سامانه شرایط لازم احراز شود، تسهیلات مناسب با شرایط مشتری پیشنهاد میشود.
- در مرحله بعد متناسب با نوع تسهیلات انتخاب شده توسط مشتری، سایر اقلام اطلاعاتی و مدارک درخواست میشود.
(به منظور ثبت درخواست، مطالعه و دقت در نکات و پیام‌های سامانه به‌ویژه مطالعه راهنمای مستند درآمدی هنگام بارگذاری مدارک بسیار حائز اهمیت است. ) - در صورت پذیرش اقلام اطلاعاتی و مدارک بارگذاری شده، مشتری به مرحله تأیید درخواست می‌رسد و با تأیید آن رسید ثبت درخواست ارائه میشود.
انواع تسهیلات سامانه هوشمند فرابانک ملت
- وام بدون ضامن ویژه مشتریان با رتبه اعتباری A
- تسهیلات برای رتبه‌های اعتباری A ،B ، C و فاقد رتبه با معرفی ضامن
- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج معرفی شدگان سایت بانک مرکزی
- تسهیلات جهت خرید از فروشگاه‌های شرکای تجاری طرف قرارداد بانک(شاپ کارت، حامی کارت)
- تسهیلات ویژه حقوق بگیران از بانک ملت (کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی)
- تسهیلات ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
به جز مشتریان با رتبه اعتباری A بقیه متقاضیان دریافت وام نیاز به معرفی ضامن دارند که نمونه نامه کسر از حقوق در پایین همین صفحه قرار گرفته است.
امکانات و ویژگی های تسهیلات فرابانک چیست؟
– تمامی مراحل از جمله ثبت درخواست، مراجعه به شعبه جهت دریافت تسهیلات و … از طریق پیامک به مشتری اطلاع رسانی میشود.
– مشتریان دارای رتبه اعتباری A در صورت احراز سایر شرایط می توانند تا سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال در قبال ضمانت خود (بدون معرفی شخص دیگری به عنوان ضامن)، از تسهیلات بهره‌مند شوند.
– تسهیلات با مبالغ بیشتر، در قبال ضمانت سایر اشخاص حائز شرایط یا سایر وثایق نظیر سپرده سرمایه‌گذاری بانک ملت قابل اعطا می‌باشد.
– تسهیلات فرابانک متناسب با رتبه اعتباری مشتری و ضامن (A، B، Cو فاقد رتبه) توسط سامانه پیشنهاد میشود.
– مراقبت از رتبه اعتباری که توسط شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران محاسبه میشود، بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص در شرایط و مقررات فرابانک توضیح کافی ارائه شده است.
– مستندات درآمدی و اقلام اطلاعاتی که در سامانه فرابانک توسط مشتری بارگذاری و وارد میشود، توسط کارشناسان بانک بررسی و راستی آزمایی می‌شوند.
«نمونه گواهی کسر از حقوق ضامن تسهیلات-انفرادی»
موضوع: گواهی کسر از حقوق خانم/آقای …………….
بانک ملت شعبه ……………..
بدینوسیله گواهی میشود آقای/خانم ……………….. فرزند ………………… با شماره ملی……………………………. کارمند رسمی/ پیمانی/ قراردادی یا بازنشسته/ مستمری بگیر این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان …………………… بوده و مبلغ ……………………… ریال ماهانه به عنوان حقوق/ مستمری دریافت مینماید. این گواهی طبق درخواست نامبرده به منظور ارایه به آن بانک جهت ضمانت تسهیلات آقای/خانم…………… فرزند…………….با شماره ملی …………………………تا سقف مبلغ ………………… ریال، صادر گردیده است. چنانچه تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعلام کتبی آن بانک، اقساط معوقه از حقوق/مستمری نامبرده کسر و در وجه آن بانک حواله خواهد گردید. ضمناً چنانچه به هر دلیلی مانند قطع رابطه یا فوت، ارتباط نامبرده با این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان قطع گردد؛ این شرکت/ اداره/ موسسه/ سازمان تعهد و تضمین نمود کلیه مطالبات بانک از بابت تسهیلات مذکور را (که طی نامه از سوی آن بانک اعلام میگردد) در وجه آن بانک حواله نماید.
«نمونه گواهی کسر از حقوق متقاضی حقوق بگیر بخش خصوصی»
موضوع: گواهی کسر از حقوق خانم/آقای …………….
بانک ملت شعبه ……………..
بدینوسیله گواهی میشود آقای/ خانم ……………….. فرزند ………………… با شماره ملی……………………………. کارمند رسمی/ پیمانی/ قراردادی یا بازنشسته/ مستمری بگیر این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان …………………… بوده و مبلغ ……………………… ریال ماهانه به عنوان حقوق/ مستمری دریافت مینماید. این گواهی طبق درخواست نامبرده به منظور ارایه به آن بانک جهت دریافت تسهیلات تا سقف مبلغ ………………… ریال، صادر گردیده است. چنانچه تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعلام کتبی آن بانک، اقساط معوقه از حقوق/مستمری نامبرده کسر و در وجه آن بانک حواله خواهد گردید. ضمناً چنانچه به هر دلیلی مانند قطع رابطه یا فوت، ارتباط نامبرده با این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان قطع گردد؛ این شرکت/ اداره/ موسسه/ سازمان تعهد و تضمین نمود کلیه مطالبات بانک از بابت تسهیلات مذکور را (که طی نامه از سوی آن بانک اعلام میگردد) در وجه آن بانک حواله نماید
«نمونه گواهی کسر از حقوق متقاضی حقوق بگیر بخش دولتی /نهاد عمومی غیردولتی»
موضوع: گواهی کسر از حقوق خانم/آقای …………….
بانک ملت شعبه ……………..
بدینوسیله گواهی میشود آقای/ خانم ……………….. فرزند ………………… با شماره ملی……………………………. کارمند رسمی/ پیمانی/ قراردادی یا بازنشسته/ مستمری بگیر این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان …………………… بوده و مبلغ ……………………… ریال ماهانه به عنوان حقوق/ مستمری دریافت مینماید.
این گواهی طبق درخواست نامبرده به منظور ارایه به آن بانک جهت دریافت تسهیلات تا سقف مبلغ ………………… ریال، صادر گردیده است. چنانچه تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعالم کتبی آن بانک، اقساط معوقه از حقوق/مستمری نامبرده کسر و در وجه آن بانک حواله خواهد گردید